شگردهای جامعه پزشکی و فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۸۳۶
عباس مزیکی گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که مردم از آن گله دارند، فرار مالیاتی و فعالیتهایی از قبیل درخواست وجه نقد، کارت به کارت یا واریز وجه بهحساب شخصی غیر از فعال اقتصادی است، در حالیکه نظام مالیاتی از طریق دریافت اطلاعات حساب فرد به تمام تراکنشها دسترسی دارد و همچنین اطلاعات حساب نزدیکان و اعضای خانواده فعال اقتصاد در دسترس است که مورد بررسی قرار میگیرد و تخلفات آنها احراز و به تخلفات بهطورجدی رسیدگی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته او تاکنون ۹۸ درصد دستگاه پوز ساماندهی شده و حدود ۱.۵ درصد باقی مانده مربوط به مراکز خاص با حساسیتهای ویژه است که باید با احتیاط به سراغ آنها رفت، همچنین ساماندهی حسابهای بانکی در حال انجام است و تأکید میشود که مردم حسابهای تجاری و غیرتجاری را تفکیک کنند، چراکه حسابهای تجاری در محاسبات مالیاتی استفاده میشود. اقدام دیگر سازمان مالیاتی جمعآوری اطلاعات قرضالحسنهها بود که پس از توجه به دادههای نظام بانکی، توجه به آنها بیشتر شده بود؛ بنابراین مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۵۲۶ گزارش فرار مالیاتی و تخلفات را ثبت کنند و همراهی بسیار خوبی با سازمان مالیاتی دارند، بنابراین درخواست ما از جامعه پزشکی و بقیه فعالان اقتصادی این است که با درخواست وجه نقد و اعلام شمارهحساب، برای مردم ایجاد مشکل نکنند و اجازه دهند جامعه بهخوبی از خدمات الکترونیک استفاده کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اضافه کرد: برای اجرای سامانه مودیان و صندوقهای فروشگاهی هر یک از طرفین خریدوفروش باید یک کد داشته باشند، چراکه بدون کد، رهگیریِ طرفین در سامانه با مشکل جدی مواجه میشود؛ پیشازاین هم برای فعالین اقتصادی در بخش اشخاص حقوقی از شناسه ملی و در بخش اشخاص حقیقی از کدملی بهعنوان کد اقتصادی استفاده میشد، اما در روش جدید برای هر ایرانی با هدف فعالیت درست سامانه، کنترل نقد و نسیه، بدهکاری و بستانکاری و پیشگیری از تخلفات و تقلبها، از کد اقتصادی بهعنوان کلید مشترک میان نظام مالیاتی، نظام بانکی و مردم استفاده میشود که نظام مالیاتی به مرور این کد را به تمام فعالان اقتصادی اعلام میکند، با این روش تخلفاتی مثل فعالیت اقتصادی به نام اقوام، خانواده و فرزندان قابلپیگیری خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان هم گفت: در سیستم فعلی مالیات تمام حسابهای یک شخص، چه کارتخوان، چه شخصی، چه تجاری و ... همه رصد میشود و زمانی که حساب شخصی افراد بهطور نامتعارف بالا رود، اصرار بر گرفتن پول نقد و دادن شمارهحساب دیگری و ممانعت از کارت کشیدن مشتری و ... بهنوعی دلخوشی برخی کسبه است، در حالیکه حوزه مالیاتی با برنامهریزی و دقت تمام حسابها را بررسی میکند.
رسول جهانگیری افزود: عملاً افراد یک حساب شخصی دارند که خانه، خودرو و ... خود را با آن خرید میکنند و مستندات آن وجود دارد، حتی اگر این رقم در حساب تجاری کسبه وارد شود، قابلبررسی و راستی آزمایی است.
به گفته رئیس اتاق اصناف اصفهان، حوزه مالیاتی در حال بهروزرسانی و عملاً در آینده تمام حسابها برای سیستم مالیاتی قابلبررسی است و طی سالهای آینده چیزی به نام فرار مالیاتی نخواهیم داشت و یا فرار مالیاتی به حداقل میرسد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فرار مالیاتی جامعه پزشکی فعالان اقتصادی فرار مالیاتی حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش مالیات بر تولید؛ چگونه؟/ مالیات غیرمولدها باید افزایش یابد
به گزارش خبرنگار مهر، طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۷ درصد نرخ مالیات فعالیتهای تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شده اما به دلیل حمایت از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجههای سنواتی ارائه داد. امسال نیز برای سومین سال پیاپی از سوی دولت پیش بینی کاهش مالیات تولید در بودجه سالانه در نظر گرفته شده است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط گفته است که «در طول تاریخ بودجه نویسی کشور سابقه نداشته که یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.»
کاهش مالیات بر تولید؛ چگونه؟
در این ارتباط علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر در خصوص کاهش نرخ مالیات تولید بیان کرد: مالیات یک عنصر و ابزار اقتصادی تلقی میشود که در ایجاد انگیزه و تصمیمگیری فعالان اقتصادی اثرگذار است؛ یعنی سیاست گذار اقتصادی میتواند با استفاده از ابزار مالیات در رفتار عاملان اقتصادی تغییر ایجاد کند. اصطلاحی که در این زمینه رواج دارد آن است که با اعمال مالیات یا پرداخت یارانه، سیاست گذار میتواند در بازار اختلال ایجاد کند و رفتار فعالین اقتصادی را به سمت و سویی که تمایل دارد، حرکت دهد.
وی تصریح کرد: از آن جایی که بخش مهمی از رفاه اقتصادی به رشد اقتصادی و تولید بستگی دارد، باید تلاش کرد تا استفاده از ابزار مهم مالیات در جهت افزایش تولید و حمایت از آن باشد و مانع رونق و شکلگیری فعالیتهای تولیدی نشود. در این زمینه مالیات در کشور ما نیز میتواند اثر گذار باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه در نظام مالیاتی کشور بخشهای شفاف اقتصاد مالیات بیشتری میپردازند، عموماً هم این بخشهای شفاف همان بخشهای مولد اقتصادی هستند. این موضوع یک عامل کاهش انگیزه برای تولید است. باید تلاش شود نرخ مالیات بر تولید کاهش یابد و از طرفی مالیات بر فعالیتهای غیرمولد و رقیب تولید افزایش پیدا کند.
ملک زاده ادامه داد: در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر تولید و فعالیت اقتصادی نسبت به مالیات بر اشخاص (مجموعه درآمد و ثروتشان) کمتر است و برای مالیات بر اشخاص نرخ بالاتر مالیاتی لحاظ میشود. در ایران نیز باید چنین سیاستی اعمال شود تا تولید در کشور رونق گیرد و انگیزهی تولید کنندگان برای تولید بیشتر افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این موضوع را میتوانیم در لایحهی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، مشاهده کنیم. همچنین در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف و تلاش اصلی آن است که با فعالیتهای رقیب تولید و فعالیتهای نامولد و سوداگرانه برخورد شدید مالیاتی صورت گیرد تا سرمایهها و منابع مالی موجود در اقتصاد (چه آن بخشی که در دست مردم است و چه آنهایی که در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است) به سمت فعالیتهای تولیدی حرکت کند.
وی در ادامه بیان کرد: به منظور تحقق بخشیدن به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که مهمترین آن، این است که شرایط به نحوی هموار شود که سودآوری فعالیتهای تولیدی نسبت به فعالیتهای غیر تولیدی و سوداگرانه بیشتر باشد. افزایش سودآوری فعالیتهای تولیدی در مقابل فعالیتهای غیرمولد با مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیتهای غیرمولد امکان پذیر خواهد بود و از این مسیر میتوان جذابیت تولید را افزایش داد.
ملک زاده افزود: مشوقها و معافیتهای مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و این موضوع کمک زیادی به تولید نکرده، ما باید با توجه به سیاستهای مورد نظر و هدفهای پیش رو مشوقها و معافیتهای مالیاتی را هدفمند و به گونهای طراحی کنیم که به نفع فعالیتهای تولیدی و اقشار ضعیف و کمتر برخوردار باشد که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تلاش شده تا این موضوع انجام شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: تصویب لایحه امری زمان بر است، به طور طبیعی تصویب لایحههای کوچک و کوتاهتر زمان زیادی را از مجلس شورای اسلامی گرفته است و اکنون که این لایحه تعداد مادههایش مقداری بیشتر است احتمالاً زمان بیشتری را از مجلس میگیرد اما پیگیری رسانهای، مردم و تشکلها کار را تسریع خواهد کرد.
کد خبر 6084083 سمیه رسولی